الاعتراف بالأحكام الأجنبية وأحكام التحكيم وتنفيذها
مساعدة قانونية عابرة للحدود لتنفيذ الأحكام القضائية والتحكيمية الأجنبية، تشمل مراجعة المستندات واختصاص الأصول والتنسيق مع المحامين المحليين.
لنتحدّث عن موضوعكم
- العربية
- English
- Français
خطّطوا للانتقال من الحكم إلى التحصيل
لا يكفي صدور حكم لصالح الدائن لتحصيل المبلغ في دولة أخرى. فموقع الأصول والجهة المختصة وحالة الحكم وأدلة سير الإجراءات تؤثر في الخطوات التالية.
تختلف أطر تنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية عن أحكام التحكيم. يحدد قانون الإجراءات المدنية الإماراتي شروطاً للأحكام الأجنبية، وقد تخضع الأحكام التحكيمية الدولية لاتفاقية نيويورك. ويُفحص الانطباق والاعتراض والإجراء المحلي لكل ملف.
كيف يمكن للمكتب مساعدتكم
يمكن للمكتب مراجعة السجل المتاح واستكمال النواقص وتنسيق التكليف مع المحامين المخوّلين حيث يوجد المدين أو أصوله. وتُميّز الدراسة قابلية التنفيذ قانوناً عن فرص التحصيل عملياً.
- فحص الحكم والتبليغ والنهائية وأي طعن قائم.
- تحديد متطلبات التصديق والترجمة والتفويض.
- تنسيق تسلسل الطلبات وأي مباحثات للتسوية.
- الحكم القضائي أو التحكيمي والاتفاق الأصلي.
- إثبات التبليغ والنهائية وبيانات الطعون.
- معلومات المدين والأصول المتاحة بوسائل مشروعة.
يكفي عرض أولي موجز. ويمكن تقديم السجلات التفصيلية وفق آلية تُتّفق عليها مع المكتب.
أسئلة يطرحها العملاء
هل يُنفّذ الحكم الأجنبي تلقائياً في الإمارات؟
لا. تُراجع دولة صدوره وطبيعته وسير الإجراءات في ضوء الإطار والشروط المطبقة.
هل تضمن المشورة في التنفيذ تحصيل المبلغ؟
لا. قد تؤثر الأصول المتاحة والحقوق المتزاحمة والاعتراضات والتكاليف في التحصيل رغم قابلية الحكم للتنفيذ.
تحديد التكليف
توضيح الأهداف والاختصاصات وأي موعد عاجل.
دراسة الوضع القانوني
مراجعة المستندات وتحديد القرارات التي تستلزم مشورة.
الاتفاق على الخطوات
بيان العمل والمسؤوليات المهنية وتسلسل الإجراءات.
خبرة مهنية واهتمام شخصي بملفكم
هيام الهاشم محامية منتسبة إلى نقابة المحامين في بيروت. بعد تدرّجها لدى مكتب عواضة وطيّان، أسّست مكتبها عام ١٩٩٦ ووسّعت ممارستها إلى الإمارات عام ٢٠٠٥.
تعرّفوا إلى مؤسِّسة المكتب