الإخلال بالعقود وإنهاؤها والإنذارات القانونية
مشورة قبل إنهاء عقد تجاري أو الرد على إخلال، تشمل سبل المعالجة ومتطلبات الإخطار والأدلة والتسوية التفاوضية.
لنتحدّث عن موضوعكم
- العربية
- English
- Français
حدّدوا المسار قبل إرسال الإنذار
قد يثير التأخر في الدفع أو التسليم أو الخلاف على التنفيذ مسائل مختلفة. وتُدرس أحكام العقد والأدلة وفرصة المعالجة وطريقة التبليغ معاً قبل إصدار إشعار بالإنهاء.
دخل قانون المعاملات المدنية الإماراتي الحالي حيز النفاذ في الأول من يونيو ٢٠٢٦. لذلك يستلزم الإطار المطبق وتاريخ العقد عناية خاصة، ولا تكفي بالضرورة الإحالة إلى نموذج أو مادة قديمة. وللدول والأنظمة الخاصة قواعدها.
كيف يمكن للمكتب مساعدتكم
يمكن للمكتب تقييم الموقف القانوني وإعداد المراسلات والإنذارات أو الرد عليها والعمل على حل تفاوضي. ويُنسّق التبليغ الرسمي والإجراء القضائي عبر الجهات المهنية المخوّلة.
- تحديد الإخلال والمعالجة المطلوبة والالتزامات المتبقية.
- فحص المهل وطريقة التسليم وأي فرصة لتدارك الإخلال.
- إعداد إنذار أو رد أو اتفاق إنهاء وتسوية واضح.
- العقد الموقّع والتعديلات وأوامر الشراء ذات الصلة.
- الإشعارات والفواتير وإثبات التسليم والمراسلات.
- النتيجة المرجوة وأي مهلة للرد.
يكفي عرض أولي موجز. ويمكن تقديم السجلات التفصيلية وفق آلية تُتّفق عليها مع المكتب.
أسئلة يطرحها العملاء
هل يمكنني وقف التنفيذ بسبب إخلال الطرف الآخر؟
يتطلب ذلك دراسة العقد والقانون المطبق. فقد ينشئ التعليق غير المبرر نزاعاً إضافياً، لذا تُطلب المشورة قبل تغيير التنفيذ.
هل يكفي البريد الإلكتروني للإخطار؟
يعتمد ذلك على العقد وطبيعة الإشعار والشكليات القانونية. ويُتحقق من المرسل إليه وطريقة التسليم وإثبات الاستلام.
تحديد التكليف
توضيح الأهداف والاختصاصات وأي موعد عاجل.
دراسة الوضع القانوني
مراجعة المستندات وتحديد القرارات التي تستلزم مشورة.
الاتفاق على الخطوات
بيان العمل والمسؤوليات المهنية وتسلسل الإجراءات.
خبرة مهنية واهتمام شخصي بملفكم
هيام الهاشم محامية منتسبة إلى نقابة المحامين في بيروت. بعد تدرّجها لدى مكتب عواضة وطيّان، أسّست مكتبها عام ١٩٩٦ ووسّعت ممارستها إلى الإمارات عام ٢٠٠٥.
تعرّفوا إلى مؤسِّسة المكتب