الفحص القانوني النافي للجهالة في الإمارات
فحص قانوني للاستحواذ والاستثمار والمعاملات الكبرى، يشمل الملكية والصلاحيات والعقود والالتزامات والمسائل المؤثرة في الإتمام.
لنتحدّث عن موضوعكم
- العربية
- English
- Français
حوّلوا الوثائق إلى أساس لقرار مدروس
يفحص العمل القانوني الحقوق والالتزامات المرتبطة بالمعاملة. ويُحدّد نطاقه وفق الأصل أو النشاط وأهداف العميل والمخاطر التي قد تغيّر قرار المضي في الصفقة.
تنظيم المستندات نقطة بداية. فقد تكون الوثائق الناقصة أو تضارب الصلاحيات أو القيود التعاقدية مؤثرة بقدر الشروط المعلنة. وينبغي بيان الافتراضات والأسئلة التي بقيت دون إجابة.
كيف يمكن للمكتب مساعدتكم
يمكن للمكتب مراجعة المواد المتفق عليها وشرح أثرها القانوني على التفاوض، وتحويل النتائج إلى استفسارات أو إجراءات تصحيحية أو ضمانات أو شروط للإتمام.
- فحص الملكية والصلاحيات والالتزامات التعاقدية الأساسية.
- تحديد الموافقات وقيود النقل والضمانات العينية والنزاعات المعلنة.
- تمييز المسائل الجوهرية عن المسائل القابلة للمعالجة.
- وصف المعاملة ونطاق الفحص المطلوب.
- سجلات الشركة والعقود ووثائق الأصول.
- معلومات النزاعات والتراخيص والتمويل المتاحة.
يكفي عرض أولي موجز. ويمكن تقديم السجلات التفصيلية وفق آلية تُتّفق عليها مع المكتب.
أسئلة يطرحها العملاء
هل يمكن قصر الفحص على مسألة محدّدة؟
نعم، بشرط وضوح النطاق وفهم العميل للمسائل التي لم تُفحص.
هل يضمن التقرير الإيجابي عدم وجود التزامات؟
لا. تعتمد النتائج على النطاق والمستندات المتاحة، ويجب إيضاح القيود والاستفسارات غير المحسومة.
تحديد التكليف
توضيح الأهداف والاختصاصات وأي موعد عاجل.
دراسة الوضع القانوني
مراجعة المستندات وتحديد القرارات التي تستلزم مشورة.
الاتفاق على الخطوات
بيان العمل والمسؤوليات المهنية وتسلسل الإجراءات.
خبرة مهنية واهتمام شخصي بملفكم
هيام الهاشم محامية منتسبة إلى نقابة المحامين في بيروت. بعد تدرّجها لدى مكتب عواضة وطيّان، أسّست مكتبها عام ١٩٩٦ ووسّعت ممارستها إلى الإمارات عام ٢٠٠٥.
تعرّفوا إلى مؤسِّسة المكتب