الاندماج والاستحواذ وبيع الأعمال في الإمارات
دعم قانوني للاستحواذ على الأعمال وبيعها في الإمارات، يشمل هيكل الصفقة والفحص القانوني والتفاوض والموافقات ووثائق الإتمام.
لنتحدّث عن موضوعكم
- العربية
- English
- Français
افهموا محلّ الاستحواذ والشروط التي تحكمه
يثير شراء الحصص أسئلة تختلف عن شراء أصول محدّدة من النشاط. ويؤثر الخيار في الحقوق المنتقلة والالتزامات والموافقات والوثائق اللازمة للإتمام.
ينبغي أن يستوعب الجدول الزمني الفحص القانوني والمراجعات التنظيمية. وقد تخضع بعض العمليات لمتطلبات التركز الاقتصادي في إطار المنافسة الإماراتي؛ ويُدرس انطباقها على الصفقة المعنية.
كيف يمكن للمكتب مساعدتكم
يمكن للمكتب مساندة المشتري أو البائع أو المستثمر ضمن تكليف محدّد، من الشروط الأولية إلى التفاوض والإتمام، بحيث تنعكس نتائج الفحص على الحماية التعاقدية وشروط المضي في الصفقة.
- مراجعة نطاق الصفقة والسرية ومذكرة التفاهم.
- التفاوض على الضمانات والتعويضات وحدود المسؤولية والشروط المسبقة.
- تنظيم مستندات الإتمام والموافقات والالتزامات اللاحقة.
- هيكل الصفقة والأطراف والملكية.
- السجلات والعقود المهمة وأي مذكرة تفاهم.
- النزاعات المعروفة والموافقات والتاريخ المستهدف.
يكفي عرض أولي موجز. ويمكن تقديم السجلات التفصيلية وفق آلية تُتّفق عليها مع المكتب.
أسئلة يطرحها العملاء
هل تُطلب المشورة قبل توقيع مذكرة تفاهم؟
نعم. قد تتضمن الوثيقة الأولية التزامات ملزمة بالسرية أو الحصرية أو التكاليف تستحق المراجعة قبل التوقيع.
هل يحل الفحص القانوني محل الفحص المالي؟
لا. لكل من الفحص القانوني والمالي والضريبي والفني وظيفة مختلفة، ويجري تنسيقها بحسب نطاق المعاملة.
تحديد التكليف
توضيح الأهداف والاختصاصات وأي موعد عاجل.
دراسة الوضع القانوني
مراجعة المستندات وتحديد القرارات التي تستلزم مشورة.
الاتفاق على الخطوات
بيان العمل والمسؤوليات المهنية وتسلسل الإجراءات.
خبرة مهنية واهتمام شخصي بملفكم
هيام الهاشم محامية منتسبة إلى نقابة المحامين في بيروت. بعد تدرّجها لدى مكتب عواضة وطيّان، أسّست مكتبها عام ١٩٩٦ ووسّعت ممارستها إلى الإمارات عام ٢٠٠٥.
تعرّفوا إلى مؤسِّسة المكتب