اتفاقات الشركاء والمشروعات المشتركة في الإمارات
مشورة قانونية لاتفاقات الشركاء والمشروعات المشتركة، تشمل السيطرة والتمويل والقرارات المحجوزة وحالات التعطّل ونقل الحصص والخروج.
لنتحدّث عن موضوعكم
- العربية
- English
- Français
حدّدوا طريقة عمل العلاقة قبل اختلاف المصالح
لا تكفي نسبة المشاركة في رأس المال لحسم مسائل الإدارة والتمويل وخروج أحد الشركاء. وتستحق هذه المسائل اتفاقاً واضحاً قبل ظهور اختلاف في الأولويات.
قد يتخذ المشروع المشترك شكل شركة أو تعاون تعاقدي. وينبغي النظر إلى اتفاق الشركاء ووثائق التأسيس والعقود التشغيلية معاً لضمان إمكان تنفيذ الحقوق المتفق عليها.
كيف يمكن للمكتب مساعدتكم
يمكن للمكتب ترجمة التفاهم التجاري إلى إطار تعاقدي متماسك، وتحديد نقاط التفاوض وتنسيق الوثائق مع التأسيس أو الاستثمار المقترح.
- تحديد صلاحيات الإدارة والقرارات التي تتطلب موافقة خاصة.
- تنظيم المساهمات وحقوق المعلومات والتوزيعات وتعارض المصالح.
- التفاوض على قيود النقل والتقييم وحالات التعطّل وآليات الخروج.
- خطة العمل ونسب الملكية المقترحة.
- وثائق التأسيس وأي مذكرة تفاهم.
- التزامات التمويل وأولويات اتخاذ القرار.
يكفي عرض أولي موجز. ويمكن تقديم السجلات التفصيلية وفق آلية تُتّفق عليها مع المكتب.
أسئلة يطرحها العملاء
هل يمكن إعداد الاتفاق بعد تأسيس الشركة؟
نعم، مع مراعاة الحقوق القائمة والموافقات المطلوبة. وقد يسهّل الاتفاق قبل الاستثمار التفاوض بين الأطراف.
هل يكفي نموذج جاهز؟
يساعد النموذج في تحديد الموضوعات، لكنه لا يحسم التفاهم التجاري أو الصياغة المناسبة للنشاط والاختصاص القانوني.
تحديد التكليف
توضيح الأهداف والاختصاصات وأي موعد عاجل.
دراسة الوضع القانوني
مراجعة المستندات وتحديد القرارات التي تستلزم مشورة.
الاتفاق على الخطوات
بيان العمل والمسؤوليات المهنية وتسلسل الإجراءات.
خبرة مهنية واهتمام شخصي بملفكم
هيام الهاشم محامية منتسبة إلى نقابة المحامين في بيروت. بعد تدرّجها لدى مكتب عواضة وطيّان، أسّست مكتبها عام ١٩٩٦ ووسّعت ممارستها إلى الإمارات عام ٢٠٠٥.
تعرّفوا إلى مؤسِّسة المكتب