حوكمة الشركات والامتثال التجاري في الإمارات
مشورة قانونية للحوكمة والامتثال، تشمل صلاحيات القرار وسجلات الشركاء وبيانات الملكية الحقيقية والقرارات والضوابط التعاقدية.
لنتحدّث عن موضوعكم
- العربية
- English
- Français
حافظوا على اتساق الإطار القانوني مع نمو الأعمال
تحدّد الحوكمة من يملك إلزام الشركة وكيف تُوثّق القرارات وما المعلومات التي يحصل عليها الشركاء. وقد تستدعي زيادة النشاط أو تغيّر الملكية مراجعة الترتيبات القائمة.
تبدأ مراجعة الامتثال بتحديد النظام المطبق. فالنشاط وجهة الترخيص وهيكل الملكية تؤثر في الالتزامات، بما فيها متطلبات المستفيد الحقيقي. وقد تحتاج الأنشطة المنظّمة إلى خبرة متخصصة.
كيف يمكن للمكتب مساعدتكم
يمكن للمكتب مراجعة الوثائق والترتيبات القانونية الداخلية وتحديد جوانب المعالجة وإعداد خطة عمل، مع تنسيق المسائل الضريبية والمحاسبية والتنظيمية المتخصصة عند الحاجة.
- توضيح صلاحيات الإدارة والمفوّضين بالتوقيع.
- مراجعة السجلات والقرارات والتفويضات وبيانات الملكية.
- فحص إجراءات الموافقة والضوابط التعاقدية والتغيّرات الجوهرية.
- وثائق التأسيس والرخصة الحالية.
- هيكل الملكية والسجلات والقرارات الحديثة.
- العقود الرئيسية وأسباب طلب المراجعة.
يكفي عرض أولي موجز. ويمكن تقديم السجلات التفصيلية وفق آلية تُتّفق عليها مع المكتب.
أسئلة يطرحها العملاء
هل تشمل الخدمة شركة قائمة؟
نعم. قد تتعلق المراجعة باستثمار أو تغيير في الملكية أو إشكال في اتخاذ القرارات.
هل تُعد المراجعة شهادة امتثال أو تدقيقاً مالياً؟
نطاقها هو المشورة القانونية المتفق عليها. أما التدقيق المالي أو الاعتماد التنظيمي أو الإيداع المتخصص فيُرتّب بصورة مستقلة عند الاقتضاء.
تحديد التكليف
توضيح الأهداف والاختصاصات وأي موعد عاجل.
دراسة الوضع القانوني
مراجعة المستندات وتحديد القرارات التي تستلزم مشورة.
الاتفاق على الخطوات
بيان العمل والمسؤوليات المهنية وتسلسل الإجراءات.
خبرة مهنية واهتمام شخصي بملفكم
هيام الهاشم محامية منتسبة إلى نقابة المحامين في بيروت. بعد تدرّجها لدى مكتب عواضة وطيّان، أسّست مكتبها عام ١٩٩٦ ووسّعت ممارستها إلى الإمارات عام ٢٠٠٥.
تعرّفوا إلى مؤسِّسة المكتب