إنهاء علاقة العمل والتسويات العمالية في الإمارات
مراجعة قانونية للفصل والاستقالة والإنذار واتفاقات إنهاء العمل في الإمارات، مع دراسة أسباب الإنهاء والمستحقات المالية والالتزامات المستمرة.
لنتحدّث عن موضوعكم
- العربية
- English
- Français
دراسة ظروف الإنهاء قبل اعتماد التسوية
تتحدد آثار انتهاء علاقة العمل بحسب النظام الواجب التطبيق وسبب الإنهاء وشروط العقد والإجراءات المتبعة. فالاستقالة والإنهاء مع الإنذار والفصل دون إنذار والانتهاء بالاتفاق تثير مسائل قانونية مختلفة.
لا يُعدّ كل فصل محل نزاع إنهاءً غير مشروع. ويقرّر النظام الاتحادي للقطاع الخاص حماية محددة عندما يكون الإنهاء بسبب شكوى جدية لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين أو دعوى ثبتت صحتها. أما أوجه الإخلال الأخرى فتستلزم دراسة أسبابها وشروطها بصورة مستقلة.
كيف يمكن للمكتب مساعدتكم
يمكن لمكتب هيام الهاشم للمحاماة دراسة الإنهاء المقترح أو الواقع، ومراجعة المستحقات وتقديم المشورة بشأن التسوية أو النزاع. وتفيد المراجعة المبكرة خصوصاً قبل توقيع إقرار بالاستلام أو مخالصة أو التزام يقيّد النشاط بعد انتهاء العمل.
- أسباب الإنهاء وشروط الإنذار والوقائع المؤيدة لكل موقف.
- الأجر النهائي ومستحقات نهاية الخدمة والحسابات المتنازع عليها.
- السرية والقيود اللاحقة للعمل والمخالصات وخطوات إقفال العلاقة تعاقدياً.
- العقد والسياسات ذات الصلة ومراسلات الإنهاء أو الاستقالة.
- سجلات الأداء والشكاوى وتسلسل الوقائع المؤثرة.
- التسوية المقترحة وحساب المستحقات وأي تعهدات مطلوبة.
يكفي عرض أولي موجز. ويمكن تقديم السجلات التفصيلية وفق آلية تُتّفق عليها مع المكتب.
أسئلة يطرحها العملاء
ما أهمية مراجعة التسوية قبل توقيعها؟
تساعد المراجعة على تحديد المبالغ والالتزامات التي تستمر بعد العمل وأثر المخالصة المقترحة. وتُدرس الصياغة وإثبات الدفع والحقوق المقررة قانوناً معاً.
هل التأمين ضد التعطل عن العمل هو مكافأة نهاية الخدمة؟
لا. للتأمين ضد التعطل عن العمل شروط استحقاق ومطالبة مستقلة. ولا يغني احتمال استحقاق تعويض تأميني عن دراسة الأجور والإنذار وسائر التزامات صاحب العمل.
تحديد التكليف
توضيح الأهداف والاختصاصات وأي موعد عاجل.
دراسة الوضع القانوني
مراجعة المستندات وتحديد القرارات التي تستلزم مشورة.
الاتفاق على الخطوات
بيان العمل والمسؤوليات المهنية وتسلسل الإجراءات.
خبرة مهنية واهتمام شخصي بملفكم
هيام الهاشم محامية منتسبة إلى نقابة المحامين في بيروت. بعد تدرّجها لدى مكتب عواضة وطيّان، أسّست مكتبها عام ١٩٩٦ ووسّعت ممارستها إلى الإمارات عام ٢٠٠٥.
تعرّفوا إلى مؤسِّسة المكتب