حقوق العاملين والمنازعات العمالية في الإمارات

تحديد الإطار القانوني لعلاقة العمل

تبدأ دراسة النزاع بتحديد صاحب العمل وطبيعة العلاقة والنظام القانوني الذي يحكمها. ويخضع جانب واسع من القطاع الخاص في الإمارات للمرسوم بقانون اتحادي رقم ٣٣ لسنة ٢٠٢١ بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته والقرارات المنفذة له. وتُقرأ الشروط التعاقدية في ضوء الضمانات المقررة في النظام الواجب التطبيق.

لمركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي نظامان متميزان في شؤون العمل، كما تخضع العمالة المساعدة والوظائف الحكومية لأطر خاصة. ولا يكفي وجود المنشأة في منطقة حرة لتحديد الأحكام أو إجراءات الشكوى التي تنطبق على العلاقة.

كيف يمكن للمكتب مساعدتكم

يمكن لمكتب هيام الهاشم للمحاماة مراجعة المستندات وتحديد المسائل محل الخلاف واقتراح مسار يتناسب مع ظروف الملف. وقد يشمل التكليف التفاوض وإعداد الشكوى والتنسيق مع المحامين المخوّلين بالمرافعة محلياً متى اقتضت الإجراءات ذلك.

• عقود العمل والأجور وترتيبات العمل والإجازات والعمل الإضافي.
• الشكاوى المتعلقة بالتمييز أو التحرش أو الإخلال المزعوم بالالتزامات الناشئة عن علاقة العمل.
• إعداد المطالبة أو الرد عليها ودراسة التسوية والإجراء المناسب لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين.