تعويض إصابات العمل والأمراض المهنية في الإمارات
مشورة قانونية بشأن إصابات العمل والأمراض المهنية في الإمارات، تشمل التزامات صاحب العمل وأدلة استحقاق التعويض والمنازعات التأمينية المرتبطة بها.
لنتحدّث عن موضوعكم
- العربية
- English
- Français
الفصل بين الحقوق العمالية والتغطية التأمينية
في علاقات العمل الخاضعة للنظام الاتحادي للقطاع الخاص، قد تنشأ عن إصابة العمل أو المرض المهني المستوفي للشروط التزامات تتعلق بالعلاج والأجر خلاله والتعويض عن العجز الدائم أو الوفاة. ويشكّل التكييف القانوني للواقعة والدليل الطبي أساساً لتقييم المطالبة.
يستخدم بعض الباحثين تعبير تعويض العمال، إلا أن الدراسة في الإمارات تنصرف إلى إصابات العمل والأمراض المهنية والتزامات صاحب العمل المقررة قانوناً. أما تأمين مسؤولية صاحب العمل فمسألة تعاقدية مستقلة. وتُراجع الحالات الخاضعة لمركز دبي المالي العالمي أو سوق أبوظبي العالمي أو الفئات المستثناة وفق أنظمتها الخاصة.
كيف يمكن للمكتب مساعدتكم
يمكن للمكتب المساعدة في التقييم القانوني وتنظيم الأدلة وإعداد المطالبة، بما في ذلك الخلاف المرتبط بتغطية التأمين. وعند الحاجة إلى خبرة طبية أو إجراءات محلية، يمكن تنسيق العمل مع المختصين المعنيين.
- صلة الحادث أو التعرض المهني بعلاقة العمل وظروف وقوعه.
- الإبلاغ عن الإصابة وسجلات العلاج والأجر والتقارير المتعلقة بالعجز.
- مراكز العامل وصاحب العمل وشركة التأمين وأثر عرض التعويض أو المخالصة.
- تقرير الحادث وبيانات العمل والرواية الموثقة للواقعة.
- التقارير الطبية ونفقات العلاج والنتائج المتعلقة بالعجز.
- سجلات الأجر ومراسلات صاحب العمل ووثيقة التأمين أو قرار المطالبة.
يكفي عرض أولي موجز. ويمكن تقديم السجلات التفصيلية وفق آلية تُتّفق عليها مع المكتب.
أسئلة يطرحها العملاء
هل قد يُعدّ حادث الذهاب إلى العمل أو العودة منه إصابة عمل؟
قد تدخل بعض حوادث الانتقال ضمن التعريف القانوني عند تحقق شروطه. ويستلزم ذلك فحص المسار والظروف والأدلة؛ فمجرد وقوع الحادث أثناء الانتقال لا يحسم الاستحقاق.
هل يؤدي رفض شركة التأمين إلى سقوط المطالبة تجاه صاحب العمل؟
ليس بالضرورة. فالتزامات صاحب العمل القانونية ومسؤولية المؤمن التعاقدية مسألتان متميزتان. ولا يُفترض أن قرار التغطية يحسم جميع الحقوق الناشئة عن علاقة العمل.
تحديد التكليف
توضيح الأهداف والاختصاصات وأي موعد عاجل.
دراسة الوضع القانوني
مراجعة المستندات وتحديد القرارات التي تستلزم مشورة.
الاتفاق على الخطوات
بيان العمل والمسؤوليات المهنية وتسلسل الإجراءات.
خبرة مهنية واهتمام شخصي بملفكم
هيام الهاشم محامية منتسبة إلى نقابة المحامين في بيروت. بعد تدرّجها لدى مكتب عواضة وطيّان، أسّست مكتبها عام ١٩٩٦ ووسّعت ممارستها إلى الإمارات عام ٢٠٠٥.
تعرّفوا إلى مؤسِّسة المكتب